معرفی کتاب

من الموادّ الدراسیه التی أُقِرّت فی قائمه مقرّرات مجمع التعلیم العالی للفقه وهو إحدى المؤسّسات التابعه لجامعه المصطفى P العالمیه مادّه ´فقه الدولهª ولا یخفى أن هذه المادّه تعدّ من الموادّ الدراسیه الحدیثه، وقد أقِرّت بالنظر إلى کثره الابتلاء بالمسائل والبحوث المطروحه فیها وکثره الأسئله والشبهات والردود علیها فی الأوساط العلمیه والحوزات والجامعات، وخاصّه بعد انتصار الثوره الإسلامیه بقیاده قائدها ومفجّرها السید الإمام روح اللّه الموسوی الخمینی H.

والمادّه حسّاسه تمامًا ومرتبطه بالسلطه والسلطنه على الأموال والأعراض والنفوس ومقدّرات المسلمین هذا من جهه، ومن جهه أخرى فإنّ قضیه فقه الدوله والفقه السیاسیّ والمسائل والبحوث المرتبطه بها من الموضوعات التی تحتاج إلى الکثیر من الکتب والمؤلّفات والمقالات العلمیه التی تساعد الطالب على درس هذه القضیه دراسه علمیّه مطابقه للمعاییر الأکادیمیه. فإن الدراسات المنشوره التی یمکن تصنیفها بأنّها علمیّه أکادیمیه قلیلهٌ بالقیاس إلى ما هو مطلوبٌ. وثمه مشکله أخرى فی هذا المجال هی أنّ هذا الموضوع یُعالج فی الفقه فی سیاقات مختلفه. بالنظر إلى ذلک کلّه اقترحت علیّ اللجنه الخاصّه بتدوین المتون الدراسیه تدوینَ کتابٍ علمی استدلالی یصلح للاعتماد علیه فی مرحله الدراسات العلیا، یمکن اعتماده مقرّرًا تعلیمیًّا أساسیًّا أو مساعدًا لطلاب الدراسات العلیا الذین یُطالبون بدراسه هذه الماده فی برامجهم التعلیمیّه.

فوافقت على الاقتراح بکلّ سرور ورغبه، مستعینًا باللّه ومتوسِّلًا بالنبیّ وأهل بیته، وأخصّ بالذکر منهم الحجه الإمام المنتظر |.

والهدف الأساس لهذه الدراسه هو معالجه القضایا الآتیه:

أولًا: البحث فی مشروعیه إقامه الدوله الإسلامیه وضرورتها وفقًا للفقه الإسلامی.

ثانیًا: على فرض المشروعیه والضروره، البحث فی شروط القائم بهذا الأمر وقائده.

ثالثًا: البحث فی کیفیه تعیین ولی الأمر فی عصر الغیبه مقدمه لإعمال الولایه وتنفیذ الأحکام.

فبناءً على ما ذکرنا، یشتمل هذا الکتاب، على المباحث الآتیه:

أولًا: على البحوث التمهیدیه الخاصّه بشرح بعض المفاهیم المهمه کمفهوم الفقه، ومفهوم الدوله، وتفسیر مصطلح فقه الدوله، وهذه المفاهیم من المبادئ التصوریه للبحث، وعلى بیان بعض الکلیات والأمور العامه الخاصّه بالموضوع؛ من قبیل العلاقه بین الإسلام والسیاسه واستحاله انفکاکها، وتاریخ تأسیس الدوله فی الإسلام، وتاریخ البحث فی فقه الدوله، وأن الأصل فی باب الولایه هو عدم الولایه إلا ما خرج بالدلیل، وغیر ذلک من الأمور المرتبطه بالعنوان والداخله فی حاقّ البحث.

فمن خلال الأبحاث یظهر أن الدوله الإسلامیه الأولى أسست فی عصر النبی الأعظم P وبیده، کجزء من رسالته ودعوته الإلهیه وأن دوله أمیر المؤمنین الإمام علی Q أیضًا کانت دوله مؤسسه وفق مبانی الشریعه الإسلامیه ومبادئها. کما سنشیر خلال البحث إلى عقیده الإمامیه فی قضیه عصمه الإمام ووجوب نصبه الإلهی والنص علیه خلافًا للمذاهب والفرق الأخرى، ممّا هو من المبادئ التصدیقیه للبحث.

ثانیًا: بعد اکتمال الفصول والمسائل التمهیدیه یبدأ الکتاب بالبحوث الأصلیه بطی ثلاث مراحل. فالمرحله الأولى خُصصت للبحث فی مشروعیه إقامه الحکم الإسلامی وضروره تأسیس الدوله الإسلامیه فی عصر الغیبه وزمن قبض ید الإمام المعصوم Q. فبالأدله العقلیه والنقلیه المتعدده فی الفصل الأول سوف نثبت ضروره إقامه الحکم الإسلامی ومشروعیه الدوله فی عصر الغیبه.

ثم فی الفصل التالی تُناقَش الأدله المعارضه الدالّه بحسب الظاهر على عدم مشروعیه العمل على إقامه الدوله الإسلامیه. وفی ختام هذه المرحله سوف نعرض لبعض ملامح الدوله الإسلامیه فی فکر الإمام الخمینی H.

ثالثًا: وسوف تدرس فی المرحله الثانیه من البحث الشروط اللازمه لولایه الأمر فی عصر غیبه الإمام وقبض یده. وسوف نبیّن أنّه بدلًا من اعتبار العصمه تُشترط العداله والفقاهه والکفاءه اللازمه لولی الأمر وإمامه الأمه فی عصر الغیبه. فبالأدله المختلفه العقلیه والنقلیه من الکتاب والسنه یظهر أن الفقیه العادل الکفء هو المنصوب بالنصب العام لتدبیر أمور الأمه الإسلامیه وإداره المجتمع.

رابعًا: فی المرحله الثالثه للبحث سوف ندرس کیفیه تعیین الفقیه الولی الجامع للشروط، ونبحث فیه المناقشات الوارده حول التنصیب العام ودعوى استحالته فیجاب عنها بشکل مستوفٍ فیظهر من خلالها أن الشعب له حقّ التشخیص ولاستیفاء هذا الحق وامتثال هذا التکلیف یرجع إلى الخبره وهو یرشده إلى الفقیه المتصف بالأوصاف اللازمه للقیاده والزعامه.

وبهذا یجاب عن بعض المناقشات والمداخلات الوارده حول الحکم الإسلامی فی عصر الغیبه من أنه ینجرّ إلى الاستبداد بالرأی والدکتاتوریه وسلب حریه الشعب، فیثبت فی الفصول الأخیره والمسائل المذکوره فیها أن للشعب سیادته وهی من الأمور القطعیه والمسلّمه فی الفکر الإسلامی الشیعی فلا یجوز إجبار الناس ولا إکراههم على ولایه أحد وإن کان معصومًا؛ فکیف بإجبارهم على تولّی غیر المعصوم؟ فالولایه مشروعه بالتنصیب الإلهی والجعل الشرعی؛ ولکن إعمال الولایه والأخذ بزمام الحکومه مشروط بالحضور وقیام الحجه بوجود الناصر. وهذا أمر مشترک فی الإمامه مطلقًا للمعصوم وغیره، فلا مسؤولیه ولا إدانه لأحدٍ مع عدم قیام الحجه بوجود الحاضر.

نعم هناک فارقٌ أساس بین ولایه المعصوم وغیره ألا وهو أنّ ولایه غیر المعصوم موکوله إلى تشخیص الأوصاف اللازمه لولایه الأمر وثبوت توفّرها فی المرشّح لهذه المسؤولیه العظیمه فالقیام بالأمر موقوف على اقتناع الشعب بذلک وإلّا ما دام الناس غیر مقتنعین بتوفّر الأوصاف فی شخص؛ فیکف یجوز شرعًا إجبارهم على طاعته وإلزامهم بأوامره السیاسیه والقانونیه؟

هذه حصیله البحث فی فصول الکتاب.

ثمّ هناک بحوث أخرى بحاجه إلى دراسه فی محلٍّ آخر، کالبحث عن کیفیه إعمال الولایه والحاکمیه فی الدوله الإسلامیه ودراسه أطروحه الفصل بین السلطات، ودراسه الأنظمه اللازمه المتولیه للحکم بها أیضًا، والبحث عن حدود السلطه وشروطها فی نظام الحکم الإسلامی وغیر ذلک من الأمور العامّه فی هذا المجال. فإنّ دراسه هذه البحوث بحاجه إلى تألیف کتاب آخر مستقل، نسأل اللّه التوفیق وحسن العاقبه فهو ولی التوفیق وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

27 صفر المظفر 1439 هجری قمری

المطابق 25/ 8 /1396 هجری شمسی